همگی ما از شرایط خاص کنونی داخلی و منطقه ای آگاهیم. چه بخواهیم با توجه به این شرایط تحلیل کنیم و چه در حالت کلی نظر بدهیم، انقلاب اسلامی مکلّف به نوآوری وفرهنگ سازی  و نظریه‌پردازی در عرصه‌های جدید اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در برابر مسایل پیش رو  است.

امروز زمان اعتماد به بخش‌خصوصی است، زیرا در شرایطی که تحریم کنندگان، صادرات و واردات ما را هدف قرار داده‌اند، ما نباید دست به خود تحریمی بزنیم و صادرات خود را درگیر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های خود ساخته کنیم، زیرا این قبیل اقدامات حرکت در مسیری خلاف رویکردهای بلندمدت کشور است

به نظر نگارنده علی رغم اینکه عبارت "اقتصاد مقاومتی" به نظر پیچیده می رسد، اما راهکارهای اقتصاد مقاومتی در عین سادگی قابل تعریف هستند. به عبارتی اگر تلاش کنیم که تصمیم سازی ها با واقع نگری دنبال شوند و به دنبال گسترش و بهبود بخش مولد و دست یابی به خودکفایی باشیم در مسیر اقتصاد مقاومتی قرار گرفته ایم.

آنچه در یافتن این راه‌کارها بیش از پرداختن به روش‌های مقطعی و کوتاه‌مدت باید مورد توجه قرار داشته باشد، حفظ رویکرد بلند مدت به منافع اقتصادی کشور است. تأکید بر حفظ این رویکرد باعث می‌شود در دشوارترین شرایط اقتصادی نیز مسیر گم نشده و راه‌حل‌های نی و مقطعی خود را به رویکردهای بلندمدت تحمیل نکنند.

 

نمونه بارز این مسأله را می‌توان در مورد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در شرایط تحریمی فعلی مشاهده کرد. واقعیت این است که پس از بررسی‌های فراوان، مجموعه کارشناسی کشور به این نتیجه رسید که مشکل اصلی یا دست کم یکی از مشکلات اساسی فعلی اقتصاد ایران، محیط کسب‌وکار است که بر سایر شاخص‌ها و حوزه‌های اقتصاد و اجتماع ما مستقیم و غیر مستقیم اثرگذار است و بر همین مبنا نیز طرحی به نام قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تدوین شده و خوشبختانه به تصویب تمام مراجع قانونی نیز رسیده است، اما شوربختانه این قانون خوب در مراحل آغازین اجرا با چالشی در بازار ارز کشور هم‌زمان و همراه شد که به غلط، تمامی ارکان و روح کلی حاکم بر این قانون را تحت‌الشعاع خود قرار داد و این شرایط به طور دقیق همان بزنگاهی است که در سطور بالا به آن اشاره شد، یعنی انتخاب میان رویکرد بلندمدت و راه‌حل‌های مقطعی و تسکین‌دهنده در کوتاه‌مدت.

سخن در موقعیت فعلی بر سر این است که آیا باید به علت بروز شرایطی از جنس بحران، راه‌حل بلندمدت و کارشناسی شده را به کناری گذاشت و به تزریق مسکن‌ها پرداخت یا تنها به درمان ریشه‌ای ادامه داد و سرعت و شدت عمل را نیز در همان راستا افزون کرد؟ راه‌حل‌هایی مانند بازگشت به نظام کوپنی، سهمیه‌بندی ارزی، احیاء روش‌های شدید و غلیظ تعزیراتی و ایجاد فضای پلیسی در اقتصاد، همه راه‌کارهایی از جنس پاسخ دوم است، یعنی همان تزریق مسکن و پایبندی و تأکید بیش از پیش بر اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، روشی از جنس پاسخ نخست.

 

آنچه در یافتن این راه‌کارها بیش از پرداختن به روش‌های مقطعی و کوتاه‌مدت باید مورد توجه قرار داشته باشد، حفظ رویکرد بلند مدت به منافع اقتصادی کشور است. تأکید بر حفظ این رویکرد باعث می‌شود در دشوارترین شرایط اقتصادی نیز مسیر گم نشده و راه‌حل‌های نی و مقطعی خود را به رویکردهای بلندمدت تحمیل نکنند

بی‌تردید پاسخی از سر عقلانیت و درایت چیزی جز پایبندی بر رویکردهای بلندمدت نخواهد بود. بر این مبنا هر چه شرایط تحریمی تشدید می‌شود، بهترین پاسخ به تحریم‌کنندگان، افزایش اعتماد به مردم و فعالان اقتصادی است. این‌که در شرایط تحریم، نگاه حاکمیت و مس?ولان اجرایی به فعالان اقتصادی، نگاهی همراه با بدبینی و سوءظن باشد، همان هدفی است که تحریم کنندگان در لایه‌های پنهان اقدامات خود آن را دنبال می‌کنند. مگر می‌شود دولتی که به فعالان اقتصادی اعتماد نمی‌کند از آن‌ها توقع اعتماد داشته باشد؟ این فضای بی‌اعتمادی متقابل، سرمایه اجتماعی را نابود نمی کند؟ بهره وری اقتصادی را پایین نمی آورد؟ به طور یقین این گونه خواهد بود و آیا این روند همانی نیست که دشمن از تحریم‌ها به دنبال تحقق آن است؟

اگر به تعبیر رهبری نظام، توانمندسازی بخش‌خصوصی در همین شرایط تحریمی باید در دستور دولت قرار بگیرد، آیا پیش شرطی جز باور بخش‌خصوصی برای این اعتماد باید در اولویت باشد؟

امروز زمان اعتماد به بخش‌خصوصی است، زیرا در شرایطی که تحریم کنندگان، صادرات و واردات ما را هدف قرار داده‌اند، ما نباید دست به خود تحریمی بزنیم و صادرات خود را درگیر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های خود ساخته کنیم، زیرا این قبیل اقدامات حرکت در مسیری خلاف رویکردهای بلندمدت کشور است. در این شرایط ویژه، باید از حرکت در تضاد با جریان و حرکت و مسیر بلندمدت بپرهیزیم. مسیر بلندمدت ما در سند چشم‌انداز معین شده و راه رسیدن به آن نیز توان‌مندسازی بخش‌خصوصی است، بنابراین هر تصمیمی که خلاف این مسیر باشد و ایجاد محدودیت کند، در راستای مخالفت با اقتضائات پیشرفت و رشد کشور است.

کادویی وهم آزاد

فروشگاه اجناس قدیمی وکادویی وهم آزاد- مراغه خیابان قدس پاساژشهریار تلفن:04212221421   

ابوحمزه ثمالی رضی الله عنه نقل می کند و می گوید: حضرت علی بن الحسین علیهما السلام را دیدم که نماز می خواند. عبای آن حضرت از دوشش افتاد، آن را راست و منظم نفرمود تا آن که نماز تمام شد. از ایشان از علت این امر جویا شدم، فرمود: «وای بر تو آیا می دانی در خدمت چه کسی بودم؟!»

یکى از فضیلتهاى اخلاقى که تأثیر بسزایى در بهبود اقتصادى جامعه دارد، انفاق است. در واقع، ارزشمندى انفاق از آنجا ناشى مى شود که شخص، بدون هیچ الزام شرعى و تنها بر اثر تعهد اخلاقى و حس دگرخواهى و از روى اختیار و براى خدا، آن را انجام مى دهد.
امام پنجم علیه السلام در این باره مى فرماید: اِنَّ رَجُلاً جاءَ اِلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْن علیه السلام فَقالَ لَهُ: اَخْبِرْنِى عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزّ وَجَلَّ: فِى اَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ما هذَا الْحَقُّ الْمَعْلُومُ؟ فَقالَ لَهُ عَلِىُّ بْنُ الْحُسَیْن علیه السلام: الْحَقُّ الْمَعْلُومُ، الشَّى ءُ یُخْرِجُهُ مِنْ مالِهِ لَیْسَ مِنَ الزَّکاتِ وَلا مِنَ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَتَیْنِ. قالَ: فَاِذا لَمْ یَکُنْ مِنَ الزَّکاتِ وَلا مِنَ الصَّدَقَةِ فَما هُوَ؟ فَقالَ هُوَ الشَّى ءُ یُخْرِجُهُ الرَّجُلُ مِنْ مالِهِ، اِنْ شاءَ اَکْثَرَ وَاِنْ شاءَ اَقَلَّ، عَلى قَدْرِ ما یَمْلِکُ. فَقالَ الرَّجُلُ فَما یَصْنَعُ بِهِ؟ فَقالَ: یَصِلُ بِهِ رَحِماً وَیُقَوِّى بِهِ ضَعِیفاً، وَیَحْمِلُ بِهِ کَلاًّ، اَوْ یَصِلُ بِهِ اَخاً لَهُ فِى اللَّهِ اَوْ لِنائِبَةٍ تَنُوبُهُ؛⁽²مردى نزد امام سجادعلیه السلام رفت و گفت: مرا از این سخن خداوند که مى فرماید: در اموالشان حقى معلوم است آگاه کن؛ که این حق معلوم چیست؟ امام علیه السلام فرمود: حق معلوم، مقدارى است که انسان از مال خویش بیرون مى کند؛ غیر از زکات و صدقه [خمس ]واجب. گفت: اگر غیر از زکات و خمس است پس چیست؟ امام علیه السلام فرمود: این، مقدارى است که هر کس از مال خویش [به اختیار خود] جدا مى کند؛ زیاد یا کم به فراخور ثروت و دارایى اش. آن مرد گفت: با این مقدار چه باید بکند؟ امام علیه السلام فرمود: با آن صله رحم کند، ناتوانى را قوّت ببخشد، مشکل درمانده اى را از دوشش بردارد، یا به وضع برادر دینى خود رسیدگى کند و یا براى دیگر پیشامدها که پیش مى آید.
انفاقهاى غیر واجب که تحت عناوین مختلفى آمده است، از منابع عظیم اجتماعى است که در تأمین نیازهاى جامعه و تحقق عدالت اجتماعى، مى تواند نقش بنیادین داشته باشد.
ممکن است در مرحله ابتدایى به نظر آید که انفاقهاى غیرواجب، جنبه اخلاقى دارد، پس چون پشتوانه اجرایى ندارد، نمى توان از نظر اقتصادى روى آن حساب کرد؛ ولى با پذیرش مختار و آزادبودن انسان و تأثیر مستقیم عقاید بر تمام رفتارهاى او از جمله مسائل اقتصادى، آشکار مى شود دستورهاى اخلاقى و استحبابى هم بر افراد معتقد، نقش فراوانى دارد. چنین انسانهایى اگر الزام و اجبارى هم در بین نباشد، باز هم رفتار آنان در روابط اجتماعى و اقتصادى با باورهایشان هماهنگ است. ⁽
نکته: انفاق با همه ارزشمندى آن در صورتى آثار عملى مثبتى در جامعه به جاى مى گذارد که براى اهل آن صورت پذیرد؛ یعنى براى کسانى که از بَد حادثه سزاوار انفاق شده اند و زمینه را براى برخاستن شخص از جاى خویش (در صورتى که به طور کامل زمین گیر نشده است) و روآوردن وى به کار و تلاش فراهم آورد؛ در غیر این صورت، انفاق، عاملى براى گداپرورى و رکود اقتصادى خواهد بود.
به تعبیر استاد شهید مرتضى مطهرى رحمه الله: انفاق باید به گونه اى باشد که مفید باشد، موجب ازدیاد ثروت اجتماع باشد، اجتماع را ترمیم کند، و صرف بهبود و سلامت اجتماع شود؛ ولى اگر صرف گداپرورى شود، نه اینکه ثمرى ندارد؛ بلکه بر بدبختى و زیان و فقر اجتماع مى افزاید و بلاى اجتماعى مى گردد، و خلاصه آنکه انفاق باید مقرون به منطق و حکمت بوده باشد.
انفاق صحیح، ترمیم و اصلاح است و هدر نمى رود و به اجتماع برمى گردد؛ همان گونه که در آیه 272 سوره بقره مى خوانیم: وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَیْرٍ یُوَفَّ اِلَیْکُمْ ؛ و آنچه از خیر انفاق نمودید به شما برمى گردد ، که ظاهر این است که در دنیا به انسان برگردانده مى شود.
به هر حال، انفاق باید حکیمانه و منطقى واز روى توجّه به اثر و نتیجه باشد؛ تنها حسن نیت و اخلاص، کافى نیست؛ [بلکه ] حکمت و منطق و تعقل هم لازم است. اگر انفاق، بدون توجه به نتیجه باشد و صرفاً جنبه احساساتى و ترحمى داشته باشد، زیان آور است. ⁽